الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المتعلقة بتحديد مكان الوفاء بالتزام أداء الكراء، حيث يرسخ مبدأ عاماً يربط مكان الأداء بطبيعة المحل المكتري. ففي حالة العقارات، يكون مكان الوفاء هو الموقع الجغرافي الذي توجد فيه العين المكتراة، بينما في حالة المنقولات، يتم الوفاء في المكان الذي تم فيه إبرام العقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد ليست آمرة، بل هي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين، حيث يظل بإمكان الطرفين الاتفاق صراحة على مخالفة هذه الضوابط وتحديد مكان آخر لأداء الكراء، وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة الذي يعد ركيزة أساسية في العقود المدنية، مما يمنح المتعاقدين مرونة واسعة في تنظيم التزاماتهم المالية بما يتناسب مع مصالحهم المشتركة وتدبيرهم العملي للعلاقة الكرائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المتعلقة بتحديد مكان الوفاء بالتزام أداء الكراء، حيث يرسخ مبدأ عاماً يربط مكان الأداء بطبيعة المحل المكتري. ففي حالة العقارات، يكون مكان الوفاء هو الموقع الجغرافي الذي توجد فيه العين المكتراة، بينما في حالة المنقولات، يتم الوفاء في المكان الذي تم فيه إبرام العقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد ليست آمرة، بل هي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين، حيث يظل بإمكان الطرفين الاتفاق صراحة على مخالفة هذه الضوابط وتحديد مكان آخر لأداء الكراء، وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة الذي يعد ركيزة أساسية في العقود المدنية، مما يمنح المتعاقدين مرونة واسعة في تنظيم التزاماتهم المالية بما يتناسب مع مصالحهم المشتركة وتدبيرهم العملي للعلاقة الكرائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 666 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 666 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي