الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المتعلقة بتحديد مكان الوفاء بالتزام أداء الكراء، حيث يرسخ مبدأ عاماً يربط مكان الأداء بطبيعة المحل المكتري. ففي حالة العقارات، يكون مكان الوفاء هو الموقع الجغرافي الذي توجد فيه العين المكتراة، بينما في حالة المنقولات، يتم الوفاء في المكان الذي تم فيه إبرام العقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد ليست آمرة، بل هي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين، حيث يظل بإمكان الطرفين الاتفاق صراحة على مخالفة هذه الضوابط وتحديد مكان آخر لأداء الكراء، وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة الذي يعد ركيزة أساسية في العقود المدنية، مما يمنح المتعاقدين مرونة واسعة في تنظيم التزاماتهم المالية بما يتناسب مع مصالحهم المشتركة وتدبيرهم العملي للعلاقة الكرائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المتعلقة بتحديد مكان الوفاء بالتزام أداء الكراء، حيث يرسخ مبدأ عاماً يربط مكان الأداء بطبيعة المحل المكتري. ففي حالة العقارات، يكون مكان الوفاء هو الموقع الجغرافي الذي توجد فيه العين المكتراة، بينما في حالة المنقولات، يتم الوفاء في المكان الذي تم فيه إبرام العقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد ليست آمرة، بل هي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين، حيث يظل بإمكان الطرفين الاتفاق صراحة على مخالفة هذه الضوابط وتحديد مكان آخر لأداء الكراء، وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة الذي يعد ركيزة أساسية في العقود المدنية، مما يمنح المتعاقدين مرونة واسعة في تنظيم التزاماتهم المالية بما يتناسب مع مصالحهم المشتركة وتدبيرهم العملي للعلاقة الكرائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 666 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 666 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في