الفصل 667 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 667 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المكتري بأداء واجبات الكراء كاملة، شريطة أن يفي المكري بالتزامه بوضع العين المكتراة تحت تصرف المكتري في الوقت والكيفية المتفق عليهما أو وفقاً لما يجري به العرف. وتستمر هذه الذمة المالية قائمة حتى في حالة عدم انتفاع المكتري بالعين أو انتفاعه المحدود بها، متى كان ذلك ناتجاً عن خطئه الشخصي أو لسبب يعود إليه. ومع ذلك، يقرر المشرع قاعدة توازن تعاقدي تمنع الإثراء بلا سبب؛ فإذا استغل المكري العين المكتراة أو انتفع بها خلال فترة تعذر انتفاع المكتري بها، فإنه يلتزم بخصم قيمة المنافع التي استخلصها فعلياً من مبلغ الكراء المستحق على المكتري، مما يضمن عدالة التوزيع في الالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد الكراء.