الفصل 668 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 668 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري الأصلي في إبرام عقود كراء فرعية أو التنازل عن حقه في الانتفاع بالعين المكتراة للغير، سواء تعلق الأمر بكامل الشيء المكترى أو بجزء منه. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على هذا الحق يتمثل في إمكانية إدراج شرط تعاقدي صريح يمنع الكراء من الباطن أو التنازل عن الكراء، أو أن تفرض طبيعة الشيء المكترى هذا المنع. ويؤكد النص أن المنع من الكراء للغير، إذا نص عليه في العقد، يجب أن يُفسر تفسيراً واسعاً وشاملاً، بحيث يمتد ليشمل كافة صور الاستغلال من قبل الغير، بما في ذلك التنازل عن الانتفاع ولو تم ذلك على سبيل التبرع أو بشكل جزئي، مما يمنح المكري حماية قانونية ضد أي استغلال غير مرخص به للعين المكتراة.