الفصل 669 من قانون الالتزامات والعقود
يضع الفصل 669 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضوابط جوهرية تحكم تصرفات المكتري في العين المكتراة، حيث يمنعه من التنازل عن الإيجار أو القيام بالإيجار الفرعي إذا كان الغرض من ذلك مخالفاً للوجهة المحددة في العقد، أو إذا كان الاستعمال الجديد يشكل عبئاً أثقل مما تم الاتفاق عليه أو مما تقتضيه طبيعة الشيء المكترى. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكري من سوء الاستعمال أو استنزاف العين المكتراة بما يتجاوز طاقتها أو غايتها الأصلية. ومن الناحية الإجرائية، يقرر المشرع قاعدة تفسيرية هامة عند نشوب نزاع بين الطرفين حول طبيعة الاستعمال أو مدى ثقله، حيث يرجح القضاء كفة المكتري في حالة غياب الأدلة القاطعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الشك يفسر لصالح الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مما يضمن توازناً قانونياً يحمي المكتري من التعسف في التأويل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يضع الفصل 669 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضوابط جوهرية تحكم تصرفات المكتري في العين المكتراة، حيث يمنعه من التنازل عن الإيجار أو القيام بالإيجار الفرعي إذا كان الغرض من ذلك مخالفاً للوجهة المحددة في العقد، أو إذا كان الاستعمال الجديد يشكل عبئاً أثقل مما تم الاتفاق عليه أو مما تقتضيه طبيعة الشيء المكترى. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكري من سوء الاستعمال أو استنزاف العين المكتراة بما يتجاوز طاقتها أو غايتها الأصلية. ومن الناحية الإجرائية، يقرر المشرع قاعدة تفسيرية هامة عند نشوب نزاع بين الطرفين حول طبيعة الاستعمال أو مدى ثقله، حيث يرجح القضاء كفة المكتري في حالة غياب الأدلة القاطعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الشك يفسر لصالح الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مما يضمن توازناً قانونياً يحمي المكتري من التعسف في التأويل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 669 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 669 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي