الفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود

يؤسس الفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لمبدأ الإثراء بلا سبب، وهو التزام قانوني ينشأ عندما يحصل شخص ما على منفعة أو مصلحة مالية من نشاط شخص آخر أو من استغلال ممتلكاته دون وجود سند قانوني أو تعاقدي يبرر ذلك. يشترط المشرع في هذا السياق أن يكون المستفيد حسن النية، حيث يترتب على هذا الإثراء غير المشروع التزام برد ما يعادل قيمة المنفعة التي حصل عليها، وذلك في حدود النفع الذي عاد عليه فعلياً. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف، ومنع استغلال مجهودات الغير أو ممتلكاتهم لتحقيق مكاسب شخصية دون مقابل، مما يجعل المثرى ملزماً قانوناً بتعويض الطرف المتضرر بما يوازي حجم الزيادة في ذمته المالية الناتجة عن هذا الفعل، شريطة عدم وجود سبب قانوني يشرعن هذا التملك أو الانتفاع.