الفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استمرار مسؤولية المكتري الأصلي تجاه المكري، حتى في حالة قيامه بالتنازل عن الكراء أو التأجير من الباطن، حيث يظل المكتري الأصلي ضامناً ومسؤولاً عن تنفيذ كافة التزامات العقد الأساسي. ومع ذلك، يحدد المشرع حالتين استثنائيتين تنقضي فيهما هذه المسؤولية، وهما: قيام المكري باستيفاء مبالغ الكراء مباشرة من المكتري الفرعي دون إبداء أي تحفظ تجاه المكتري الأصلي، أو قبول المكري صراحةً لعقد الكراء الفرعي أو التنازل عن الكراء دون أي تحفظ قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المكري وضمان استقرار العلاقة التعاقدية، مع توضيح الظروف التي تؤدي إلى إعفاء المكتري الأصلي من التزاماته في مواجهة المكري، وذلك لضمان التوازن بين أطراف العقد وحماية المراكز القانونية المكتسبة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استمرار مسؤولية المكتري الأصلي تجاه المكري، حتى في حالة قيامه بالتنازل عن الكراء أو التأجير من الباطن، حيث يظل المكتري الأصلي ضامناً ومسؤولاً عن تنفيذ كافة التزامات العقد الأساسي. ومع ذلك، يحدد المشرع حالتين استثنائيتين تنقضي فيهما هذه المسؤولية، وهما: قيام المكري باستيفاء مبالغ الكراء مباشرة من المكتري الفرعي دون إبداء أي تحفظ تجاه المكتري الأصلي، أو قبول المكري صراحةً لعقد الكراء الفرعي أو التنازل عن الكراء دون أي تحفظ قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المكري وضمان استقرار العلاقة التعاقدية، مع توضيح الظروف التي تؤدي إلى إعفاء المكتري الأصلي من التزاماته في مواجهة المكري، وذلك لضمان التوازن بين أطراف العقد وحماية المراكز القانونية المكتسبة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 670 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 670 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي