الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة للمكتري الفرعي تجاه المكري الأصلي، وذلك في حدود المبالغ المستحقة بذمته للمكتري الأصلي عند توصله بالإنذار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المكري الأصلي وضمان استيفاء مستحقاته من المكتري الفرعي مباشرة في حال تعثر المكتري الأصلي. كما يضع الفصل قيوداً صارمة على المكتري الفرعي فيما يخص الدفوع المتعلقة بالأداءات المسبقة للمكتري الأصلي، حيث لا يعتد بهذه الأداءات في مواجهة المكري الأصلي إلا إذا كانت متوافقة مع الأعراف المحلية المستقرة، أو كانت مثبتة بموجب وثيقة ذات تاريخ ثابت. يرمي هذا التنظيم القانوني إلى منع التحايل على المكري الأصلي وضمان شفافية المعاملات المالية بين أطراف عقد الكراء الفرعي، مع الحفاظ على التوازن التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بالعلاقة الكرائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة للمكتري الفرعي تجاه المكري الأصلي، وذلك في حدود المبالغ المستحقة بذمته للمكتري الأصلي عند توصله بالإنذار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المكري الأصلي وضمان استيفاء مستحقاته من المكتري الفرعي مباشرة في حال تعثر المكتري الأصلي. كما يضع الفصل قيوداً صارمة على المكتري الفرعي فيما يخص الدفوع المتعلقة بالأداءات المسبقة للمكتري الأصلي، حيث لا يعتد بهذه الأداءات في مواجهة المكري الأصلي إلا إذا كانت متوافقة مع الأعراف المحلية المستقرة، أو كانت مثبتة بموجب وثيقة ذات تاريخ ثابت. يرمي هذا التنظيم القانوني إلى منع التحايل على المكري الأصلي وضمان شفافية المعاملات المالية بين أطراف عقد الكراء الفرعي، مع الحفاظ على التوازن التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بالعلاقة الكرائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 671 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 671 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في