الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة للمكتري الفرعي تجاه المكري الأصلي، وذلك في حدود المبالغ المستحقة بذمته للمكتري الأصلي عند توصله بالإنذار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المكري الأصلي وضمان استيفاء مستحقاته من المكتري الفرعي مباشرة في حال تعثر المكتري الأصلي. كما يضع الفصل قيوداً صارمة على المكتري الفرعي فيما يخص الدفوع المتعلقة بالأداءات المسبقة للمكتري الأصلي، حيث لا يعتد بهذه الأداءات في مواجهة المكري الأصلي إلا إذا كانت متوافقة مع الأعراف المحلية المستقرة، أو كانت مثبتة بموجب وثيقة ذات تاريخ ثابت. يرمي هذا التنظيم القانوني إلى منع التحايل على المكري الأصلي وضمان شفافية المعاملات المالية بين أطراف عقد الكراء الفرعي، مع الحفاظ على التوازن التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بالعلاقة الكرائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة للمكتري الفرعي تجاه المكري الأصلي، وذلك في حدود المبالغ المستحقة بذمته للمكتري الأصلي عند توصله بالإنذار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المكري الأصلي وضمان استيفاء مستحقاته من المكتري الفرعي مباشرة في حال تعثر المكتري الأصلي. كما يضع الفصل قيوداً صارمة على المكتري الفرعي فيما يخص الدفوع المتعلقة بالأداءات المسبقة للمكتري الأصلي، حيث لا يعتد بهذه الأداءات في مواجهة المكري الأصلي إلا إذا كانت متوافقة مع الأعراف المحلية المستقرة، أو كانت مثبتة بموجب وثيقة ذات تاريخ ثابت. يرمي هذا التنظيم القانوني إلى منع التحايل على المكري الأصلي وضمان شفافية المعاملات المالية بين أطراف عقد الكراء الفرعي، مع الحفاظ على التوازن التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بالعلاقة الكرائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 671 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 671 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي