الفصل 672 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 672 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حقاً قانونياً استثنائياً يتمثل في الدعوى المباشرة ضد المكتري الفرعي، وهو ما يتيح له مطالبة هذا الأخير بكافة الحقوق التي كان بإمكانه المطالبة بها تجاه المكتري الأصلي، كأداء الوجيبة الكرائية مثلاً، وذلك دون أن يعفيه ذلك من حقه في الرجوع على المكتري الأصلي بصفته المتعاقد الأول. كما يمنح هذا النص المكري صلاحية قانونية لمطالبة المكتري الفرعي بإخلاء العين المكتراة واسترداد حيازتها فور انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الكراء الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المالك وضمان استقرار العلاقة الكرائية، مع حفظ حق المكتري الأصلي في التدخل في هذه الدعوى لضمان حقوقه الدفاعية، مما يكرس توازناً قانونياً بين أطراف العلاقة الثلاثية في حالة الكراء من الباطن.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 672 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حقاً قانونياً استثنائياً يتمثل في الدعوى المباشرة ضد المكتري الفرعي، وهو ما يتيح له مطالبة هذا الأخير بكافة الحقوق التي كان بإمكانه المطالبة بها تجاه المكتري الأصلي، كأداء الوجيبة الكرائية مثلاً، وذلك دون أن يعفيه ذلك من حقه في الرجوع على المكتري الأصلي بصفته المتعاقد الأول. كما يمنح هذا النص المكري صلاحية قانونية لمطالبة المكتري الفرعي بإخلاء العين المكتراة واسترداد حيازتها فور انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الكراء الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المالك وضمان استقرار العلاقة الكرائية، مع حفظ حق المكتري الأصلي في التدخل في هذه الدعوى لضمان حقوقه الدفاعية، مما يكرس توازناً قانونياً بين أطراف العلاقة الثلاثية في حالة الكراء من الباطن.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 672 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 672 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي