الفصل 676 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 676 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المكتري عند انتهاء عقد الكراء، وهو إعادة العين المكتراة إلى حالتها الأصلية التي تسلمها عليها عند بداية العقد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني وجود قائمة مكتوبة أو محضر وصفي يثبت حالة العين أو وصفها بدقة وقت التسليم. تكمن الغاية من هذا المقتضى في حماية حقوق المكري وضمان عدم تضرر العقار أو المنقول المكترى، حيث تصبح هذه القائمة المرجع الأساسي لتحديد المسؤولية عن أي تغيير أو تلف قد يلحق بالعين. وبناءً عليه، إذا ثبت وجود هذا الوصف الكتابي، فإن المكتري ملزم قانوناً برد الشيء كما استلمه، مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستعمال العادي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يثبت المكتري أن التغيير ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 676 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المكتري عند انتهاء عقد الكراء، وهو إعادة العين المكتراة إلى حالتها الأصلية التي تسلمها عليها عند بداية العقد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني وجود قائمة مكتوبة أو محضر وصفي يثبت حالة العين أو وصفها بدقة وقت التسليم. تكمن الغاية من هذا المقتضى في حماية حقوق المكري وضمان عدم تضرر العقار أو المنقول المكترى، حيث تصبح هذه القائمة المرجع الأساسي لتحديد المسؤولية عن أي تغيير أو تلف قد يلحق بالعين. وبناءً عليه، إذا ثبت وجود هذا الوصف الكتابي، فإن المكتري ملزم قانوناً برد الشيء كما استلمه، مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستعمال العادي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يثبت المكتري أن التغيير ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 676 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 676 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي