الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بحالة العين المكتراة عند بداية العلاقة التعاقدية. بموجب هذا النص، إذا أغفل الطرفان تحرير محضر أو قائمة وصفية تفصيلية تبين حالة العقار أو المنقول محل الكراء عند تسلمه، فإن القانون يفترض قرينة قانونية بسيطة لصالح المؤجر، مفادها أن المكتري قد تسلم العين في حالة حسنة وصالحة للاستعمال. تهدف هذه القاعدة إلى حماية حقوق المالك وضمان الحفاظ على سلامة الشيء المكترى، حيث يقع على عاتق المكتري عبء إثبات عكس هذه القرينة إذا ادعى وجود عيوب سابقة في العين. وبذلك، يصبح غياب الوصف المكتوب قرينة قانونية تلزم المكتري بإعادة العين كما تسلمها، مما يبرز أهمية التوثيق الكتابي لحالة الأماكن عند إبرام عقود الكراء لتفادي النزاعات المستقبلية حول التلف أو الإصلاحات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بحالة العين المكتراة عند بداية العلاقة التعاقدية. بموجب هذا النص، إذا أغفل الطرفان تحرير محضر أو قائمة وصفية تفصيلية تبين حالة العقار أو المنقول محل الكراء عند تسلمه، فإن القانون يفترض قرينة قانونية بسيطة لصالح المؤجر، مفادها أن المكتري قد تسلم العين في حالة حسنة وصالحة للاستعمال. تهدف هذه القاعدة إلى حماية حقوق المالك وضمان الحفاظ على سلامة الشيء المكترى، حيث يقع على عاتق المكتري عبء إثبات عكس هذه القرينة إذا ادعى وجود عيوب سابقة في العين. وبذلك، يصبح غياب الوصف المكتوب قرينة قانونية تلزم المكتري بإعادة العين كما تسلمها، مما يبرز أهمية التوثيق الكتابي لحالة الأماكن عند إبرام عقود الكراء لتفادي النزاعات المستقبلية حول التلف أو الإصلاحات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 677 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 677 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي