الفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للمكتري تجاه المؤجر في حالة تعرض العين المكتراة للهلاك أو التلف. وتتحدد هذه المسؤولية بناءً على معيار الخطأ الشخصي للمكتري، سواء تمثل ذلك في فعل إيجابي مباشر أو في سوء استعمال الشيء المكترى بما يخالف مقتضيات العقد أو الغرض المخصص له. كما يوسع المشرع نطاق هذه المسؤولية لتشمل أصحاب الفنادق والمحلات العامة، حيث يتحمل المكتري في هذه الحالة مسؤولية تبعية عن الأضرار التي قد يلحقها النزلاء أو الزبناء بالعين المكتراة، وذلك نظراً لالتزامه بضمان سلامة المحل وحسن استغلاله. يهدف هذا النص إلى حماية حق الملكية وضمان تعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال أو الإهمال، مع التأكيد على أن المسؤولية هنا تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانب المكتري أو من هم تحت مسؤوليته.