الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المكتري من المسؤولية عن التلف أو الهلاك الذي قد يلحق بالشيء المكترى. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكتري أي تبعة قانونية في ثلاث حالات محددة: أولاً، التلف الناتج عن الاستعمال الطبيعي والمألوف للعين المكتراة وفق الغرض المخصص لها. ثانياً، الهلاك الناجم عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يد للمكتري فيه ولا ينسب لخطئه. ثالثاً، التلف المترتب عن القدم الطبيعي للشيء، أو العيوب الخفية في البناء، أو تقصير المكري في القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقع على عاتقه قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكتري من تحمل أعباء التلف التي لا تعود لتقصيره الشخصي، معتبراً أن هذه الأضرار تقع ضمن نطاق المخاطر التي يتحملها المكري بصفته مالكاً للشيء المكترى، ما لم يثبت وجود خطأ أو إهمال من جانب المكتري في الحفاظ على العين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المكتري من المسؤولية عن التلف أو الهلاك الذي قد يلحق بالشيء المكترى. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكتري أي تبعة قانونية في ثلاث حالات محددة: أولاً، التلف الناتج عن الاستعمال الطبيعي والمألوف للعين المكتراة وفق الغرض المخصص لها. ثانياً، الهلاك الناجم عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يد للمكتري فيه ولا ينسب لخطئه. ثالثاً، التلف المترتب عن القدم الطبيعي للشيء، أو العيوب الخفية في البناء، أو تقصير المكري في القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقع على عاتقه قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكتري من تحمل أعباء التلف التي لا تعود لتقصيره الشخصي، معتبراً أن هذه الأضرار تقع ضمن نطاق المخاطر التي يتحملها المكري بصفته مالكاً للشيء المكترى، ما لم يثبت وجود خطأ أو إهمال من جانب المكتري في الحفاظ على العين.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 679 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 679 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي