قانون الالتزامات والعقود

الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المكتري من المسؤولية عن التلف أو الهلاك الذي قد يلحق بالشيء المكترى. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكتري أي تبعة قانونية في ثلاث حالات محددة: أولاً، التلف الناتج عن الاستعمال الطبيعي والمألوف للعين المكتراة وفق الغرض المخصص لها. ثانياً، الهلاك الناجم عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يد للمكتري فيه ولا ينسب لخطئه. ثالثاً، التلف المترتب عن القدم الطبيعي للشيء، أو العيوب الخفية في البناء، أو تقصير المكري في القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقع على عاتقه قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكتري من تحمل أعباء التلف التي لا تعود لتقصيره الشخصي، معتبراً أن هذه الأضرار تقع ضمن نطاق المخاطر التي يتحملها المكري بصفته مالكاً للشيء المكترى، ما لم يثبت وجود خطأ أو إهمال من جانب المكتري في الحفاظ على العين.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل679
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل: أولا - من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛ ثانيا - نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطإه؛ ثالثا - نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المكتري من المسؤولية عن التلف أو الهلاك الذي قد يلحق بالشيء المكترى. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكتري أي تبعة قانونية في ثلاث حالات محددة: أولاً، التلف الناتج عن الاستعمال الطبيعي والمألوف للعين المكتراة وفق الغرض المخصص لها. ثانياً، الهلاك الناجم عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يد للمكتري فيه ولا ينسب لخطئه. ثالثاً، التلف المترتب عن القدم الطبيعي للشيء، أو العيوب الخفية في البناء، أو تقصير المكري في القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقع على عاتقه قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكتري من تحمل أعباء التلف التي لا تعود لتقصيره الشخصي، معتبراً أن هذه الأضرار تقع ضمن نطاق المخاطر التي يتحملها المكري بصفته مالكاً للشيء المكترى، ما لم يثبت وجود خطأ أو إهمال من جانب المكتري في الحفاظ على العين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 679 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 679 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً