الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استرداد ما دفع بغير حق، حيث يمنح الحق لكل من أدى التزاماً مالياً ظناً منه أنه مدين به، سواء كان ذلك نتيجة غلط في الواقع أو القانون، في مطالبة القابض باسترداد ما دفعه. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لحماية القابض حسن النية، حيث يسقط حق الاسترداد إذا قام هذا الأخير بإتلاف سند الدين أو التخلي عن ضماناته أو ترك دعواه تتقادم اعتماداً على الوفاء الذي تلقاه. في هذه الحالة، يمتنع على الدافع استرداد ماله من القابض، ويقتصر حقه القانوني على الرجوع بالدعوى ضد المدين الحقيقي الذي استفاد فعلياً من انقضاء دينه، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وتفادياً للإضرار بالدائن الذي تصرف بحسن نية بناءً على واقعة الوفاء.