الفصل 680 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 680 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لعملية إرجاع الشيء المكترى عند انتهاء عقد الكراء. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بأن مكان إبرام العقد هو المكان المعتمد قانوناً لتسليم الشيء المكترى للمكري، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. كما يوزع هذا الفصل العبء المالي المترتب على عملية الرد، حيث يحمل المكتري المسؤولية المالية عن كافة المصروفات المرتبطة بنقل الشيء وإعادته، وذلك باعتباره الطرف الملتزم بالرد. ومع ذلك، يظل هذا الالتزام المالي خاضعاً لمبدأ سلطان الإرادة، حيث يمكن للمتعاقدين الاتفاق على توزيع مختلف للنفقات، أو الاحتكام إلى الأعراف التجارية والمهنية السائدة في هذا المجال إذا كانت تقضي بخلاف ما نص عليه المشرع، مما يضفي مرونة قانونية على تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.