الفصل 681 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 681 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الحبس في عقود الكراء، حيث يمنع المشرع المكتري من التمسك بحق حبس العين المكتراة تحت أي ذريعة كانت. بموجب هذا النص، لا يجوز للمكتري الامتناع عن إرجاع الشيء المكترى للمكري عند انتهاء العقد، سواء كان ذلك بهدف الضغط لاسترداد المصروفات التي أنفقها على الشيء، أو للمطالبة بأي حقوق مالية أخرى قد يدعيها في مواجهة المكري. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان استقرار العلاقات التعاقدية، بحيث يظل التزام المكتري بإخلاء العين المكتراة التزاماً مستقلاً لا يتأثر بوجود نزاعات مالية أو مطالبات تعويضية، إذ يتعين على المكتري اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية دون أن يتخذ من العين المكتراة وسيلة ضغط أو ضمانة عينية غير مشروعة في مواجهة المكري.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 681 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الحبس في عقود الكراء، حيث يمنع المشرع المكتري من التمسك بحق حبس العين المكتراة تحت أي ذريعة كانت. بموجب هذا النص، لا يجوز للمكتري الامتناع عن إرجاع الشيء المكترى للمكري عند انتهاء العقد، سواء كان ذلك بهدف الضغط لاسترداد المصروفات التي أنفقها على الشيء، أو للمطالبة بأي حقوق مالية أخرى قد يدعيها في مواجهة المكري. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان استقرار العلاقات التعاقدية، بحيث يظل التزام المكتري بإخلاء العين المكتراة التزاماً مستقلاً لا يتأثر بوجود نزاعات مالية أو مطالبات تعويضية، إذ يتعين على المكتري اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية دون أن يتخذ من العين المكتراة وسيلة ضغط أو ضمانة عينية غير مشروعة في مواجهة المكري.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 681 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 681 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي