الفصل 682 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 682 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكري تجاه المكتري فيما يخص استرداد المصروفات التي أنفقها الأخير على الشيء المكترى. يلتزم المكري قانوناً برد المصروفات الضرورية التي تهدف إلى حفظ العين المكتراة، باستثناء المصروفات البسيطة التي تقع على عاتق المكتري. أما بخصوص المصروفات النافعة التي أنجزت دون إذن المكري، فيلتزم برد قيمتها في حدود تكلفة المواد وأجرة العمل دون النظر للزيادة في قيمة الشيء. في المقابل، يعفى المكري من أداء تكاليف الزخرفة والترف، مع منح المكتري الحق في إزالة التحسينات التي أحدثها شريطة ألا يلحق ذلك ضرراً بالشيء المكترى. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين حماية ملكية المكري وضمان حقوق المكتري في استرداد ما أنفقه لتعزيز المنفعة من العين المكتراة، مع تقييد ذلك بضوابط دقيقة تمنع الإثراء بلا سبب.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 682 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكري تجاه المكتري فيما يخص استرداد المصروفات التي أنفقها الأخير على الشيء المكترى. يلتزم المكري قانوناً برد المصروفات الضرورية التي تهدف إلى حفظ العين المكتراة، باستثناء المصروفات البسيطة التي تقع على عاتق المكتري. أما بخصوص المصروفات النافعة التي أنجزت دون إذن المكري، فيلتزم برد قيمتها في حدود تكلفة المواد وأجرة العمل دون النظر للزيادة في قيمة الشيء. في المقابل، يعفى المكري من أداء تكاليف الزخرفة والترف، مع منح المكتري الحق في إزالة التحسينات التي أحدثها شريطة ألا يلحق ذلك ضرراً بالشيء المكترى. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين حماية ملكية المكري وضمان حقوق المكتري في استرداد ما أنفقه لتعزيز المنفعة من العين المكتراة، مع تقييد ذلك بضوابط دقيقة تمنع الإثراء بلا سبب.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 682 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 682 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي