الفصل 683 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 683 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالتحسينات التي يجريها المكتري على العين المكتراة. يرتكز هذا المقتضى على مبدأ اشتراط الإذن المسبق من المكري كشرط أساسي لاستحقاق التعويض عن المصاريف. فإذا حصل المكتري على موافقة صريحة من المكري للقيام بإصلاحات أو تحسينات، التزم المكري برد قيمتها للمكتري في حدود المبالغ التي تم إنفاقها فعلياً. ومن الناحية الإثباتية، يقع عبء إثبات وجود هذا الإذن على عاتق المكتري، باعتباره المدعي للواقعة المنشئة للحق في التعويض. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي بين الطرفين، وضمان عدم تحميل المكري تكاليف لم يوافق عليها، مع حفظ حق المكتري في استرداد ما أنفقه في حال توفر الرضا المسبق، مما يعزز الاستقرار في العلاقات الكرائية ويمنع النزاعات حول الأشغال غير المرخص بها.