الفصل 686 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 686 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أجلاً تقادمياً قصيراً لدعاوى المكري ضد المكتري، حيث حدد المشرع مدة ستة أشهر كأجل لسقوط الحق في المطالبة القضائية المتعلقة بالالتزامات المحددة في الفصول 670 و672 و674 إلى 676 و678. يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ استرداد المكري للشيء المكترى أو تسلمه له فعلياً. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية بين طرفي عقد الكراء، وضمان عدم بقاء الحقوق معلقة لفترات طويلة، مما يحث المكري على المبادرة بمطالبة المكتري بحقوقه الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية فور انتهاء العلاقة الكرائية واستلام العين المكتراة، وذلك تفادياً لسقوط حقه في التقاضي بمرور هذا الأجل القصير الذي يعد تقادماً مسقطاً للحق في الدعوى.