الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة مفادها أن عقد كراء الأشياء ينتهي تلقائياً وبقوة القانون بمجرد حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. وبناءً على ذلك، لا يلزم المكري أو المكتري توجيه أي تنبيه بالإخلاء لإنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتضمن العقد شرطاً مخالفاً يفرض إجراءات إضافية. ويستثني النص من هذه القاعدة العامة القواعد الخاصة المتعلقة بكراء الأراضي الزراعية، والتي تخضع لضوابط قانونية نوعية تراعي طبيعة الاستغلال الفلاحي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات المدنية وضمان احترام الإرادة المشتركة للمتعاقدين، مع التأكيد على أن انتهاء المدة المحددة كافٍ بذاته لإنهاء الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء، ما لم يقع تجديد ضمني أو صريح أو ينص العقد على خلاف ذلك، مع مراعاة الخصوصيات التشريعية المرتبطة ببعض أنواع العقارات.