الفصل 688 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 688 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لانتهاء عقود الكراء التي خلت من تحديد مدة زمنية صريحة. في هذه الحالة، يتم استنباط مدة العقد من دورية أداء الأجرة المتفق عليها، فإذا كانت الأجرة سنوية اعتبر العقد سنوياً، وإذا كانت شهرية اعتبر شهرياً، وهكذا دواليك. ومن أهم الآثار القانونية المترتبة على ذلك أن العقد ينتهي تلقائياً بمجرد انقضاء المدة المحددة دون الحاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء من طرف المكري للمكتري، ما لم يثبت وجود عرف تجاري أو مهني يقضي بخلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى ضبط العلاقة التعاقدية في حالات الغموض الزمني، وضمان استقرار المراكز القانونية للمتعاقدين عبر ربط مدة الالتزام بطريقة دفع المقابل المادي، مع مراعاة الأعراف السائدة في هذا المجال.