الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على استمرار المكتري في حيازة العين المكتراة بعد انقضاء مدة العقد. في الحالة الأولى، إذا كان العقد محدد المدة وانتهى، ثم استمر المكتري في وضع يده على العين دون اعتراض، فإن العقد يتجدد ضمنياً بنفس الشروط السابقة ولنفس المدة الزمنية. أما في الحالة الثانية، إذا كان عقد الكراء غير محدد المدة، فيحق لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية في أي وقت، مع مراعاة حق المكتري في التمتع بمهلة قانونية للإخلاء، وهي المهلة التي يحددها العرف المحلي المعمول به في المنطقة. يهدف هذا النص إلى تنظيم استمرارية العقود وضمان التوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في عدم التعرض للإخلاء المفاجئ دون سابق إنذار أو مهلة كافية للبحث عن بديل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على استمرار المكتري في حيازة العين المكتراة بعد انقضاء مدة العقد. في الحالة الأولى، إذا كان العقد محدد المدة وانتهى، ثم استمر المكتري في وضع يده على العين دون اعتراض، فإن العقد يتجدد ضمنياً بنفس الشروط السابقة ولنفس المدة الزمنية. أما في الحالة الثانية، إذا كان عقد الكراء غير محدد المدة، فيحق لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية في أي وقت، مع مراعاة حق المكتري في التمتع بمهلة قانونية للإخلاء، وهي المهلة التي يحددها العرف المحلي المعمول به في المنطقة. يهدف هذا النص إلى تنظيم استمرارية العقود وضمان التوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في عدم التعرض للإخلاء المفاجئ دون سابق إنذار أو مهلة كافية للبحث عن بديل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 689 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 689 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي