الفصل 69 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 69 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية الالتزام، وهي عدم جواز استرداد ما تم دفعه طواعية في حالة عدم وجود التزام قانوني، شريطة أن يكون الدافع عالماً وقت الأداء بأنه غير ملزم بذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية ومنع التراجع عن التصرفات التي تمت بإرادة حرة ووعي كامل. فإذا انتفت صفة الغلط أو الإكراه، واختار الشخص الوفاء بدين لا وجود له في ذمته وهو مدرك لهذه الحقيقة، فإن القانون يعتبر هذا التصرف بمثابة تبرع أو إرادة واضحة لإنهاء العلاقة، مما يسقط حقه في المطالبة بالاسترداد. وبذلك، يضع المشرع حداً للمنازعات التي قد تنشأ عن الأداءات الاختيارية التي تتم عن بينة، مؤكداً على مبدأ الاعتداد بالإرادة الواعية في الوفاء بالالتزامات المدنية.