الفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقود الكراء، حيث يوضح أن بقاء المكتري في العين المكتراة بعد انقضاء مدة العقد لا يترتب عليه بالضرورة تجديد العقد ضمنياً. يشترط المشرع لانتفاء هذا التجديد وجود واقعة قانونية مسبقة تتمثل في توجيه تنبيه بالإخلاء أو القيام بأي إجراء قانوني يعادل التنبيه، يعبر من خلاله أحد طرفي العقد عن إرادته الصريحة في عدم الرغبة في تجديد العلاقة التعاقدية. وبذلك، فإن مجرد استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يكفي وحده لإنشاء عقد جديد إذا كانت الإرادة المعلنة لأحد الطرفين تتجه نحو الإنهاء، مما يحمي حقوق المكري والمكتري من التجديد التلقائي غير المرغوب فيه ويؤكد على أهمية التعبير عن الإرادة في إنهاء الالتزامات التعاقدية وفق الضوابط القانونية المحددة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقود الكراء، حيث يوضح أن بقاء المكتري في العين المكتراة بعد انقضاء مدة العقد لا يترتب عليه بالضرورة تجديد العقد ضمنياً. يشترط المشرع لانتفاء هذا التجديد وجود واقعة قانونية مسبقة تتمثل في توجيه تنبيه بالإخلاء أو القيام بأي إجراء قانوني يعادل التنبيه، يعبر من خلاله أحد طرفي العقد عن إرادته الصريحة في عدم الرغبة في تجديد العلاقة التعاقدية. وبذلك، فإن مجرد استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يكفي وحده لإنشاء عقد جديد إذا كانت الإرادة المعلنة لأحد الطرفين تتجه نحو الإنهاء، مما يحمي حقوق المكري والمكتري من التجديد التلقائي غير المرغوب فيه ويؤكد على أهمية التعبير عن الإرادة في إنهاء الالتزامات التعاقدية وفق الضوابط القانونية المحددة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 690 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 690 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي