الفصل 691 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 691 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار التجديد الضمني للالتزام على الضمانات الملحقة به. يوضح النص أن الكفالة الشخصية التي قُدمت لضمان العقد الأصلي لا تمتد تلقائياً لتشمل الالتزامات الجديدة الناتجة عن التجديد الضمني، وذلك حماية للكفيل من تحمل أعباء إضافية لم يرتضها صراحة. في المقابل، يضع المشرع استثناءً هاماً يتعلق بالضمانات العينية، حيث تقرر بقاء الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات العينية قائمة ونافذة رغم التجديد. يهدف هذا التمييز إلى الموازنة بين حماية الدائن في استيفاء حقه من خلال الضمانات العينية، وبين حماية الكفيل الشخصي من التوسع في التزاماته دون موافقة صريحة منه، مما يعزز الاستقرار القانوني في المعاملات المالية والتعاقدية التي تخضع للتجديد الضمني.