الفصل 693 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 693 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حماية العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، حيث يمنع المكري من ممارسة حق فسخ عقد الكراء استناداً إلى رغبته الشخصية في استغلال العقار أو السكن فيه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى توفير الاستقرار للمكتري وضمان حقه في الانتفاع بالعين المكتراة طوال مدة العقد المتفق عليها، معتبراً أن مجرد الرغبة الذاتية للمكري في استعادة حيازة العقار لا تشكل سبباً قانونياً مشروعاً لإنهاء الالتزام التعاقدي قبل أوانه. وبذلك، يحد هذا النص من سلطة المكري في التصرف في ملكه إذا كان مثقلاً بعقد كراء سارٍ، مؤكداً على سمو العقد وقوته الملزمة التي لا يمكن التحلل منها إلا وفق الشروط القانونية أو الاتفاقية المحددة، بعيداً عن الدوافع الشخصية للمكري التي لا ترقى لتكون مبرراً قانونياً للفسخ.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 693 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حماية العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، حيث يمنع المكري من ممارسة حق فسخ عقد الكراء استناداً إلى رغبته الشخصية في استغلال العقار أو السكن فيه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى توفير الاستقرار للمكتري وضمان حقه في الانتفاع بالعين المكتراة طوال مدة العقد المتفق عليها، معتبراً أن مجرد الرغبة الذاتية للمكري في استعادة حيازة العقار لا تشكل سبباً قانونياً مشروعاً لإنهاء الالتزام التعاقدي قبل أوانه. وبذلك، يحد هذا النص من سلطة المكري في التصرف في ملكه إذا كان مثقلاً بعقد كراء سارٍ، مؤكداً على سمو العقد وقوته الملزمة التي لا يمكن التحلل منها إلا وفق الشروط القانونية أو الاتفاقية المحددة، بعيداً عن الدوافع الشخصية للمكري التي لا ترقى لتكون مبرراً قانونياً للفسخ.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 693 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 693 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي