الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استمرارية عقد الكراء رغم تغير مالك العين المكتراة، سواء تم هذا الانتقال في الملكية بطريقة اختيارية كالبيع أو جبرية كالحجز والتنفيذ. وبموجب هذا النص، ينتقل المالك الجديد تلقائياً ليحل محل المالك السابق في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء الساري، مما يضمن حماية استقرار العلاقة الكرائية للمكتري. ومع ذلك، وضع المشرع شرطين جوهريين لنفاذ هذا الأثر في مواجهة المالك الجديد؛ أولهما أن يكون عقد الكراء قد أبرم بحسن نية بعيداً عن أي غش، وثانيهما أن يكون للعقد تاريخ ثابت وسابق على تاريخ تفويت الملكية. وبذلك، يوازن المشرع بين حماية حق المكتري في الانتفاع بالعين وبين حقوق المالك الجديد الذي يلتزم باحترام العقود السابقة الثابتة التاريخ، ما لم يثبت وجود تدليس أو تواطؤ يمس بمصالح المالك الجديد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استمرارية عقد الكراء رغم تغير مالك العين المكتراة، سواء تم هذا الانتقال في الملكية بطريقة اختيارية كالبيع أو جبرية كالحجز والتنفيذ. وبموجب هذا النص، ينتقل المالك الجديد تلقائياً ليحل محل المالك السابق في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء الساري، مما يضمن حماية استقرار العلاقة الكرائية للمكتري. ومع ذلك، وضع المشرع شرطين جوهريين لنفاذ هذا الأثر في مواجهة المالك الجديد؛ أولهما أن يكون عقد الكراء قد أبرم بحسن نية بعيداً عن أي غش، وثانيهما أن يكون للعقد تاريخ ثابت وسابق على تاريخ تفويت الملكية. وبذلك، يوازن المشرع بين حماية حق المكتري في الانتفاع بالعين وبين حقوق المالك الجديد الذي يلتزم باحترام العقود السابقة الثابتة التاريخ، ما لم يثبت وجود تدليس أو تواطؤ يمس بمصالح المالك الجديد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 694 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 694 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي