الفصل 696 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 696 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية لحماية حقوق المكتري في حالة انتقال ملكية العين المكتراة إلى مالك جديد. بموجب هذا النص، يلتزم المالك الجديد بالحلول محل المالك السابق في كافة الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء. وفي حال إخلال المالك الجديد بهذه الالتزامات، يمنح القانون للمكتري حق الرجوع عليه وعلى المالك السابق بصفتهما متضامنين للمطالبة بالتعويضات المستحقة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية المكتري من أي تملص من الالتزامات قد يترتب عن تغيير شخص المكري، حيث يظل المالك الأصلي ضامناً للوفاء بالالتزامات تجاه المكتري، مما يعزز من قوة المركز القانوني للمكتري ويضمن حقه في الحصول على التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بالعقد، سواء من المالك الجديد أو البائع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 696 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية لحماية حقوق المكتري في حالة انتقال ملكية العين المكتراة إلى مالك جديد. بموجب هذا النص، يلتزم المالك الجديد بالحلول محل المالك السابق في كافة الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء. وفي حال إخلال المالك الجديد بهذه الالتزامات، يمنح القانون للمكتري حق الرجوع عليه وعلى المالك السابق بصفتهما متضامنين للمطالبة بالتعويضات المستحقة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية المكتري من أي تملص من الالتزامات قد يترتب عن تغيير شخص المكري، حيث يظل المالك الأصلي ضامناً للوفاء بالالتزامات تجاه المكتري، مما يعزز من قوة المركز القانوني للمكتري ويضمن حقه في الحصول على التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بالعقد، سواء من المالك الجديد أو البائع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 696 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 696 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي