الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود
يتناول الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وضعية استحقاق الشيء المكترى للغير، حيث يمنح المشرع للمستحق الأصلي للعين المكتراة خياراً قانونياً بين الإبقاء على عقد الكراء القائم أو فسخه. وفي حال اختيار الفسخ، يفرض القانون التزاماً بمراعاة الآجال القانونية المحددة للإخطار بالإخلاء، شريطة أن يكون المكتري حسن النية، وذلك حمايةً لاستقراره القانوني. كما يحدد النص نطاق المسؤولية المدنية، حيث يحصر حق المكتري في المطالبة بالتعويضات أو استرداد مبالغ الكراء في مواجهة المكري الأصلي فقط، باعتباره الطرف المتعاقد معه، وذلك في حال توافر الشروط الموجبة للتعويض. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين حقوق المالك الحقيقي للشيء المكترى وبين حماية المكتري الذي تعاقد بحسن نية، مع ضبط قواعد الرجوع المالي في إطار المسؤولية العقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وضعية استحقاق الشيء المكترى للغير، حيث يمنح المشرع للمستحق الأصلي للعين المكتراة خياراً قانونياً بين الإبقاء على عقد الكراء القائم أو فسخه. وفي حال اختيار الفسخ، يفرض القانون التزاماً بمراعاة الآجال القانونية المحددة للإخطار بالإخلاء، شريطة أن يكون المكتري حسن النية، وذلك حمايةً لاستقراره القانوني. كما يحدد النص نطاق المسؤولية المدنية، حيث يحصر حق المكتري في المطالبة بالتعويضات أو استرداد مبالغ الكراء في مواجهة المكري الأصلي فقط، باعتباره الطرف المتعاقد معه، وذلك في حال توافر الشروط الموجبة للتعويض. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين حقوق المالك الحقيقي للشيء المكترى وبين حماية المكتري الذي تعاقد بحسن نية، مع ضبط قواعد الرجوع المالي في إطار المسؤولية العقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 697 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 697 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في