الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود
يتناول الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وضعية استحقاق الشيء المكترى للغير، حيث يمنح المشرع للمستحق الأصلي للعين المكتراة خياراً قانونياً بين الإبقاء على عقد الكراء القائم أو فسخه. وفي حال اختيار الفسخ، يفرض القانون التزاماً بمراعاة الآجال القانونية المحددة للإخطار بالإخلاء، شريطة أن يكون المكتري حسن النية، وذلك حمايةً لاستقراره القانوني. كما يحدد النص نطاق المسؤولية المدنية، حيث يحصر حق المكتري في المطالبة بالتعويضات أو استرداد مبالغ الكراء في مواجهة المكري الأصلي فقط، باعتباره الطرف المتعاقد معه، وذلك في حال توافر الشروط الموجبة للتعويض. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين حقوق المالك الحقيقي للشيء المكترى وبين حماية المكتري الذي تعاقد بحسن نية، مع ضبط قواعد الرجوع المالي في إطار المسؤولية العقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وضعية استحقاق الشيء المكترى للغير، حيث يمنح المشرع للمستحق الأصلي للعين المكتراة خياراً قانونياً بين الإبقاء على عقد الكراء القائم أو فسخه. وفي حال اختيار الفسخ، يفرض القانون التزاماً بمراعاة الآجال القانونية المحددة للإخطار بالإخلاء، شريطة أن يكون المكتري حسن النية، وذلك حمايةً لاستقراره القانوني. كما يحدد النص نطاق المسؤولية المدنية، حيث يحصر حق المكتري في المطالبة بالتعويضات أو استرداد مبالغ الكراء في مواجهة المكري الأصلي فقط، باعتباره الطرف المتعاقد معه، وذلك في حال توافر الشروط الموجبة للتعويض. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين حقوق المالك الحقيقي للشيء المكترى وبين حماية المكتري الذي تعاقد بحسن نية، مع ضبط قواعد الرجوع المالي في إطار المسؤولية العقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 697 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 697 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي