الفصل 698 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 698 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تقضي باستمرار عقد الكراء رغم وفاة أحد طرفيه، سواء كان المكري أو المكتري، حيث تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى الورثة باعتبارها جزءاً من التركة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءين جوهريين لهذه القاعدة؛ الأول يتعلق بعقود الكراء التي يبرمها المستحق في ملك محبس، حيث ينتهي العقد بوفاته، والثاني يخص العقود التي يبرمها شخص يحوز الشيء دون سند قانوني صحيح، إذ ينقضي الكراء بوفاته أيضاً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية في الظروف العادية، مع تقييد آثار العقود التي تفتقر إلى سند ملكية دائم أو قانوني عند زوال الشخص الذي أبرمها، مما يضمن عدم إثقال كاهل الورثة أو أصحاب الحقوق الحقيقيين بالتزامات تعاقدية أبرمها من لا يملك صلاحية التصرف الدائم في العين المكتراة.