الفصل 699 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 699 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بأثر انقضاء عقد الكراء الأصلي على عقود الكراء الفرعي التي أبرمها المكتري الأصلي مع الغير. بموجب هذا النص، فإن فسخ العقد الأصلي يؤدي تلقائياً إلى زوال وانقضاء الكراء الفرعي التابع له، وذلك تطبيقاً لمبدأ تبعية الفرع للأصل. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة لهذه القاعدة العامة، حيث أحال صراحة على الحالات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من الفصل 670 من نفس القانون. تهدف هذه الأحكام إلى حماية استقرار المراكز القانونية للمكتري الفرعي في حالات معينة حددها القانون، مما يوازن بين حقوق المالك الأصلي ومصالح المكتري الفرعي حسن النية، ويضمن عدم تضرر الأطراف الثالثة من إنهاء العلاقة التعاقدية الأصلية في ظروف استثنائية محددة قانوناً.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 699 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بأثر انقضاء عقد الكراء الأصلي على عقود الكراء الفرعي التي أبرمها المكتري الأصلي مع الغير. بموجب هذا النص، فإن فسخ العقد الأصلي يؤدي تلقائياً إلى زوال وانقضاء الكراء الفرعي التابع له، وذلك تطبيقاً لمبدأ تبعية الفرع للأصل. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة لهذه القاعدة العامة، حيث أحال صراحة على الحالات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من الفصل 670 من نفس القانون. تهدف هذه الأحكام إلى حماية استقرار المراكز القانونية للمكتري الفرعي في حالات معينة حددها القانون، مما يوازن بين حقوق المالك الأصلي ومصالح المكتري الفرعي حسن النية، ويضمن عدم تضرر الأطراف الثالثة من إنهاء العلاقة التعاقدية الأصلية في ظروف استثنائية محددة قانوناً.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 699 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 699 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي