الفصل 7 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل السابع من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالأهلية التجارية للقاصر المأذون له. بموجب هذا النص، لا يحق للقاصر الذي حصل على إذن صحيح لممارسة التجارة أو الصناعة أن يطالب بإبطال الالتزامات القانونية أو العقود التي أبرمها في إطار نشاطه المهني، وذلك طالما بقيت هذه التصرفات ضمن حدود الإذن الممنوح له. كما يوسع المشرع نطاق هذا الإذن ليشمل كافة الأعمال والتدابير الضرورية واللازمة لمباشرة النشاط التجاري المأذون به. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات التجارية وضمان الثقة في التعامل مع القاصر المأذون له، معتبراً أن الإذن يمنحه صفة التاجر في حدود اختصاصه، مما يجعله مسؤولاً عن تعهداته ولا يمكنه التذرع بنقص أهليته لطلب الإبطال في نطاق هذا النشاط المرخص به قانوناً.