الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل السبعون من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ قانونياً جوهرياً يتعلق باسترداد ما تم دفعه دون وجه حق، وذلك في حالات محددة ترتبط بانتفاء السبب القانوني للالتزام. يتيح هذا النص للملتزم استرجاع المبالغ أو الأشياء التي قدمها للطرف الآخر إذا كان الدافع وراء هذا الأداء هو سبب مستقبلي لم يقع تحققه فعلياً، أو إذا كان السبب موجوداً وقت الأداء ولكنه انقضى أو زال لاحقاً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الذمة المالية للأفراد من الإثراء بلا سبب، حيث يعتبر الأداء في هذه الحالات فاقداً لسنده القانوني، مما ينشئ التزاماً على المتلقي بإعادة ما قبضه إلى دافعه، وذلك لضمان استقرار المعاملات المدنية وتصحيح الوضعيات القانونية التي فقدت مبرر وجودها التعاقدي أو القانوني.