الفصل 700 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 700 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً أساسياً في تنظيم كراء الأراضي الفلاحية، حيث يربط هذا النوع من العقود بالقواعد العامة المنظمة للكراء بصفة عامة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إخضاع الأراضي الفلاحية لأحكام خاصة ومستقلة تلي هذا الفصل مباشرة. يهدف هذا التوجه التشريعي إلى مراعاة الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالاستغلال الزراعي، والتي تختلف عن كراء العقارات الحضرية أو السكنية. وبناءً عليه، فإن القواعد العامة تظل سارية المفعول في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في الأحكام اللاحقة، مما يضمن توازناً قانونياً بين المبادئ العامة للعقود وبين الخصوصيات التقنية والعملية التي يتطلبها النشاط الفلاحي، وهو ما يعكس حرص المشرع على تنظيم هذا القطاع الحيوي بمرونة قانونية تضمن حقوق المكري والمكتري في إطار تعاقدي محكم.