الفصل 701 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 701 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني الأقصى لعقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر أن المدة القصوى المسموح بها قانوناً هي أربعون سنة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حرية التعاقد واستقرار الاستغلال الفلاحي للأراضي. وفي حالة تجاوز الطرفين لهذه المدة في العقد، فإن القانون يمنح لكل من المكري والمكتري الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية بمجرد انقضاء الأربعين سنة، وذلك بغض النظر عن المدة الإضافية التي تم الاتفاق عليها. يعد هذا النص قاعدة آمرة تهدف إلى منع استغلال الأراضي الفلاحية لفترات زمنية طويلة جداً قد تؤدي إلى تجميد العقار أو عرقلة التصرف فيه، مما يضمن مرونة أكبر في تدبير الأراضي الزراعية وحماية مصالح المتعاقدين من الالتزامات التعاقدية الأبدية أو المفرطة في الطول.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 701 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني الأقصى لعقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر أن المدة القصوى المسموح بها قانوناً هي أربعون سنة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حرية التعاقد واستقرار الاستغلال الفلاحي للأراضي. وفي حالة تجاوز الطرفين لهذه المدة في العقد، فإن القانون يمنح لكل من المكري والمكتري الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية بمجرد انقضاء الأربعين سنة، وذلك بغض النظر عن المدة الإضافية التي تم الاتفاق عليها. يعد هذا النص قاعدة آمرة تهدف إلى منع استغلال الأراضي الفلاحية لفترات زمنية طويلة جداً قد تؤدي إلى تجميد العقار أو عرقلة التصرف فيه، مما يضمن مرونة أكبر في تدبير الأراضي الزراعية وحماية مصالح المتعاقدين من الالتزامات التعاقدية الأبدية أو المفرطة في الطول.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 701 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 701 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي