الفصل 702 من قانون الالتزامات والعقود

يؤكد الفصل 702 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على ضرورة تحديد طبيعة النشاط الزراعي والمحاصيل المستهدفة في عقد كراء الأراضي الفلاحية، وذلك لضبط التزامات المكتري وتحديد نطاق استغلاله للأرض. وفي حالة خلو العقد من هذا التحديد الصريح، يمنح المشرع للمكتري حرية اختيار نوع الزراعات التي يمارسها، شريطة أن تكون متوافقة مع طبيعة الأرض المكتراة وما جرى به العرف في استغلال الأراضي المماثلة لها، وذلك وفق الضوابط المشار إليها في الفصل 704 من القانون ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الملكية العقارية وضمان استغلال الأرض وفق غاياتها الإنتاجية، مع ترك هامش من المرونة للمكتري في غياب الاتفاق الصريح، مما يمنع النزاعات المحتملة حول كيفية استغلال الأرض أو استنزاف خصوبتها بغير ما هو معتاد في الممارسات الزراعية السليمة.