الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 704 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 704 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي