الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 704 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 704 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في