الفصل 705 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 705 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود حقوق المكتري في العقود التي ترد على الأشياء المنتجة أو الحيوانات. بموجب هذا النص، لا يمتلك المكتري أي حق قانوني في المطالبة بنتاج الحيوانات المؤجرة أو الزيادات الطبيعية التي قد تطرأ على الشيء محل الكراء خلال فترة سريان العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمؤجر، حيث يعتبر أن النماء أو الزيادة التي تلحق بالشيء المؤجر تظل تابعة للأصل ومملوكة لصاحبه، ما لم يوجد اتفاق صريح بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك. وبذلك، يقتصر حق المكتري على الانتفاع بالشيء في حدود الغرض الذي أُبرم العقد من أجله، دون أن يمتد ليشمل الثمار الطبيعية أو الزيادات العرضية التي تظهر على العين المكتراة، مما يكرس مبدأ تبعية النماء للأصل في العلاقات التعاقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 705 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود حقوق المكتري في العقود التي ترد على الأشياء المنتجة أو الحيوانات. بموجب هذا النص، لا يمتلك المكتري أي حق قانوني في المطالبة بنتاج الحيوانات المؤجرة أو الزيادات الطبيعية التي قد تطرأ على الشيء محل الكراء خلال فترة سريان العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمؤجر، حيث يعتبر أن النماء أو الزيادة التي تلحق بالشيء المؤجر تظل تابعة للأصل ومملوكة لصاحبه، ما لم يوجد اتفاق صريح بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك. وبذلك، يقتصر حق المكتري على الانتفاع بالشيء في حدود الغرض الذي أُبرم العقد من أجله، دون أن يمتد ليشمل الثمار الطبيعية أو الزيادات العرضية التي تظهر على العين المكتراة، مما يكرس مبدأ تبعية النماء للأصل في العلاقات التعاقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 705 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 705 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي