الفصل 706 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 706 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحقوق المكتري في العقارات الزراعية أو الأراضي المكتراة، حيث يحدد أن حق استغلال الصيد البري أو المائي لا يؤول للمكتري بمجرد إبرام عقد الكراء، بل يظل هذا الحق منوطاً بالمالك المكري، ما لم يتم الاتفاق صراحة على تخصيص العين المكتراة لهذا الغرض أو كانت طبيعتها مخصصة لذلك منذ البداية. ومع ذلك، يمنح المشرع للمكتري سلطة قانونية هامة تتمثل في حماية حوزته للمكان، حيث يحق له منع أي طرف خارجي، بما في ذلك المكري نفسه، من ولوج العقار المكترى بقصد ممارسة الصيد، وذلك استناداً إلى حق المكتري في الانتفاع الهادئ بالعين المكتراة وحمايتها من أي تطفل أو تعدٍ على حرمتها، مما يوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع التعاقدي.