الفصل 707 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 707 من قانون الالتزامات والعقود المغربي توزيع الأعباء المالية والالتزامات المتعلقة بصيانة العقارات الفلاحية المكتراة بين المكري والمكتري. يقرر المشرع أن الأعمال الضرورية للانتفاع العادي، كصيانة الطرق والممرات والإصلاحات البسيطة، تقع على عاتق المكري كأصل عام، ما لم ينص العقد أو العرف على خلاف ذلك، حيث ينتقل عبء التنفيذ والنفقة في هذه الحالة إلى المكتري دون الحق في التعويض. في المقابل، يتحمل المكري مسؤولية التشييد والإصلاحات الكبرى للمباني والمنشآت المائية كالأبار والقنوات. وفي حال تقاعس المكري عن القيام بهذه الإصلاحات الجوهرية، يحق للمكتري اللجوء إلى المساطر القانونية المنصوص عليها في الفصل 638، والتي تتيح له استصدار إذن قضائي لإجراء الإصلاحات على نفقة المكري أو فسخ العقد، مما يضمن توازن المصالح التعاقدية وحماية سلامة العين المكتراة واستمراريتها في أداء وظيفتها الإنتاجية.