الفصل 708 من قانون الالتزامات والعقود
يتناول الفصل 708 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة عدم التطابق بين المساحة المذكورة في عقد كراء الأراضي الفلاحية والمساحة الحقيقية للعين المكتراة. يقرر المشرع هنا حق الطرف المتضرر في المطالبة بتعديل الأجرة بالزيادة أو النقصان، أو طلب فسخ العقد بالكامل، وذلك استناداً إلى القواعد العامة المطبقة في عقد البيع بشأن العجز أو الزيادة في المبيع. كما يحدد النص أجلاً تقادمياً لهذه الدعوى مدته سنة واحدة، تبدأ من تاريخ إبرام العقد، إلا إذا تم الاتفاق على تاريخ لاحق للانتفاع، حيث يبدأ سريان الأجل من ذلك التاريخ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان مطابقة المقابل المالي للمنفعة الفعلية المستمدة من الأرض، مع مراعاة استقرار المعاملات عبر تحديد آجال قانونية واضحة لممارسة هذه الحقوق.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 708 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة عدم التطابق بين المساحة المذكورة في عقد كراء الأراضي الفلاحية والمساحة الحقيقية للعين المكتراة. يقرر المشرع هنا حق الطرف المتضرر في المطالبة بتعديل الأجرة بالزيادة أو النقصان، أو طلب فسخ العقد بالكامل، وذلك استناداً إلى القواعد العامة المطبقة في عقد البيع بشأن العجز أو الزيادة في المبيع. كما يحدد النص أجلاً تقادمياً لهذه الدعوى مدته سنة واحدة، تبدأ من تاريخ إبرام العقد، إلا إذا تم الاتفاق على تاريخ لاحق للانتفاع، حيث يبدأ سريان الأجل من ذلك التاريخ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان مطابقة المقابل المالي للمنفعة الفعلية المستمدة من الأرض، مع مراعاة استقرار المعاملات عبر تحديد آجال قانونية واضحة لممارسة هذه الحقوق.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 708 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 708 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي