الفصل 709 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 709 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمكتري في عقود كراء الأراضي الفلاحية، وذلك في حالة تعذر استغلال الأرض للحرث أو الزرع نتيجة وقوع قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته. يمنح هذا النص المكتري الحق في المطالبة بالإعفاء من أداء الوجيبة الكرائية، أو استرداد ما سبق له دفعه للمكري في حال تحقق الشرطين الأساسيين؛ أولهما ألا يكون الحادث ناتجا عن خطأ المكتري أو تقصيره، وثانيهما ألا يكون هذا العائق مرتبطا بشخص المكتري بصفة خاصة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي العقد، من خلال رفع الضرر عن المكتري الذي فقد المنفعة من العين المكتراة بسبب ظروف قهرية لا يد له فيها، مع مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 709 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمكتري في عقود كراء الأراضي الفلاحية، وذلك في حالة تعذر استغلال الأرض للحرث أو الزرع نتيجة وقوع قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته. يمنح هذا النص المكتري الحق في المطالبة بالإعفاء من أداء الوجيبة الكرائية، أو استرداد ما سبق له دفعه للمكري في حال تحقق الشرطين الأساسيين؛ أولهما ألا يكون الحادث ناتجا عن خطأ المكتري أو تقصيره، وثانيهما ألا يكون هذا العائق مرتبطا بشخص المكتري بصفة خاصة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي العقد، من خلال رفع الضرر عن المكتري الذي فقد المنفعة من العين المكتراة بسبب ظروف قهرية لا يد له فيها، مع مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 709 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 709 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي