الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باسترداد ما دفع بغير وجه حق في حالة تخلف السبب المستقبلي. يوضح النص أنه لا يحق للشخص الذي قام بالأداء استرداد ما دفعه إذا كان يعلم مسبقاً باستحالة تحقق السبب الذي بني عليه هذا الدفع، أو إذا كان هو المتسبب المباشر في منع تحقق ذلك السبب. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ حسن النية في المعاملات المدنية، حيث يمنع المشرع الشخص من الاستفادة من خطئه أو سوء نيته للمطالبة باسترداد مبالغ أو التزامات كان يعلم يقيناً أنها لن تكتمل. وبذلك، يسقط حق الاسترداد إذا ثبت أن الدافع كان على بينة من عدم جدوى الالتزام أو ساهم بفعله في إفشاله، مما يجعل الدفع في هذه الحالة فاقداً للمشروعية القانونية التي تبرر المطالبة بالاسترداد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باسترداد ما دفع بغير وجه حق في حالة تخلف السبب المستقبلي. يوضح النص أنه لا يحق للشخص الذي قام بالأداء استرداد ما دفعه إذا كان يعلم مسبقاً باستحالة تحقق السبب الذي بني عليه هذا الدفع، أو إذا كان هو المتسبب المباشر في منع تحقق ذلك السبب. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ حسن النية في المعاملات المدنية، حيث يمنع المشرع الشخص من الاستفادة من خطئه أو سوء نيته للمطالبة باسترداد مبالغ أو التزامات كان يعلم يقيناً أنها لن تكتمل. وبذلك، يسقط حق الاسترداد إذا ثبت أن الدافع كان على بينة من عدم جدوى الالتزام أو ساهم بفعله في إفشاله، مما يجعل الدفع في هذه الحالة فاقداً للمشروعية القانونية التي تبرر المطالبة بالاسترداد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 71 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 71 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي