الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باسترداد ما دفع بغير وجه حق في حالة تخلف السبب المستقبلي. يوضح النص أنه لا يحق للشخص الذي قام بالأداء استرداد ما دفعه إذا كان يعلم مسبقاً باستحالة تحقق السبب الذي بني عليه هذا الدفع، أو إذا كان هو المتسبب المباشر في منع تحقق ذلك السبب. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ حسن النية في المعاملات المدنية، حيث يمنع المشرع الشخص من الاستفادة من خطئه أو سوء نيته للمطالبة باسترداد مبالغ أو التزامات كان يعلم يقيناً أنها لن تكتمل. وبذلك، يسقط حق الاسترداد إذا ثبت أن الدافع كان على بينة من عدم جدوى الالتزام أو ساهم بفعله في إفشاله، مما يجعل الدفع في هذه الحالة فاقداً للمشروعية القانونية التي تبرر المطالبة بالاسترداد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باسترداد ما دفع بغير وجه حق في حالة تخلف السبب المستقبلي. يوضح النص أنه لا يحق للشخص الذي قام بالأداء استرداد ما دفعه إذا كان يعلم مسبقاً باستحالة تحقق السبب الذي بني عليه هذا الدفع، أو إذا كان هو المتسبب المباشر في منع تحقق ذلك السبب. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ حسن النية في المعاملات المدنية، حيث يمنع المشرع الشخص من الاستفادة من خطئه أو سوء نيته للمطالبة باسترداد مبالغ أو التزامات كان يعلم يقيناً أنها لن تكتمل. وبذلك، يسقط حق الاسترداد إذا ثبت أن الدافع كان على بينة من عدم جدوى الالتزام أو ساهم بفعله في إفشاله، مما يجعل الدفع في هذه الحالة فاقداً للمشروعية القانونية التي تبرر المطالبة بالاسترداد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 71 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 71 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في