الفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في طلب الإعفاء من أداء الكراء أو استرداد ما دفع منه في حال هلاك المحصول الزراعي كلياً بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته. أما في حالة الهلاك الجزئي، فقد اشترط المشرع ألا يقل حجم الضرر عن نصف المحصول ليكون للمكتري الحق في المطالبة بتخفيض نسبي في قيمة الكراء. كما وضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع الاستفادة من هذا الحق في حال حصول المكتري على تعويض مادي عن خسارته من المتسبب في الضرر أو من شركات التأمين، وذلك منعاً للإثراء بلا سبب، حيث يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد كراء الأراضي الفلاحية عند وقوع ظروف استثنائية قاهرة تؤثر على المردودية الاقتصادية للنشاط الزراعي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في طلب الإعفاء من أداء الكراء أو استرداد ما دفع منه في حال هلاك المحصول الزراعي كلياً بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته. أما في حالة الهلاك الجزئي، فقد اشترط المشرع ألا يقل حجم الضرر عن نصف المحصول ليكون للمكتري الحق في المطالبة بتخفيض نسبي في قيمة الكراء. كما وضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع الاستفادة من هذا الحق في حال حصول المكتري على تعويض مادي عن خسارته من المتسبب في الضرر أو من شركات التأمين، وذلك منعاً للإثراء بلا سبب، حيث يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد كراء الأراضي الفلاحية عند وقوع ظروف استثنائية قاهرة تؤثر على المردودية الاقتصادية للنشاط الزراعي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 710 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 710 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي