الفصل 711 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 711 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي لا يحق فيها للمكتري المطالبة بالإعفاء من أداء الكراء أو طلب تخفيضه في عقود الكراء الزراعي عند وقوع هلاك للمحصول. يقرر المشرع استبعاد هذه المطالبة في فرضيتين أساسيتين: الأولى تتعلق بوقوع الهلاك بعد مرحلة جني المحصول وفصله عن الأرض، حيث تنتقل تبعة الهلاك هنا إلى المكتري. أما الفرضية الثانية فتتمثل في وجود سبب الهلاك فعلياً وقت إبرام العقد، مع اشتراط علم المكتري بوجود هذا الخطر مسبقاً، بشرط أن يكون هذا السبب بطبيعته يبعث على الأمل في إمكانية السيطرة عليه أو إيقافه. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان استقرار المعاملات، من خلال تحديد نطاق المسؤولية عن الآفات الطبيعية التي قد تصيب المحاصيل الزراعية، مع مراعاة علم الطرفين بالظروف المحيطة بالعقار وقت التعاقد.