الفصل 712 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 712 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الشروط التعاقدية التي تهدف إلى تحميل المكتري مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي تلحق بالعين المكتراة، كما يبطل أي بند يلزم المستأجر بسداد الأجرة في حال تعذر انتفاعه بالعين المكتراة لأسباب خارجة عن إرادته، وتحديداً تلك المنصوص عليها في الفصلين 709 و710 المتعلقين بالظروف القاهرة أو الحوادث التي تجعل العين غير صالحة للاستعمال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الضعيف في عقد الكراء، وضمان التوازن التعاقدي من خلال منع المكري من إدراج شروط تعسفية تنقل عبء المخاطر الطبيعية أو العوارض الخارجة عن السيطرة إلى عاتق المكتري، مما يجعل هذه الشروط باطلة بقوة القانون ولا يعتد بها في مواجهة المستأجر، باعتبارها مخالفة للنظام العام التعاقدي الذي يربط الأجرة بالانتفاع الفعلي بالعين.