الفصل 713 من قانون الالتزامات والعقود
يمنح الفصل 713 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري الحق في المطالبة بفسخ عقد كراء الأرض الفلاحية قضائياً في حالات محددة تتعلق بإخلال المكتري بالتزاماته الجوهرية. تشمل هذه الحالات عدم توفير التجهيزات الضرورية كالآلات والماشية، أو إهمال استغلال الأرض وعدم العناية بها وفق معايير الشخص الحريص، أو تغيير الغرض المخصص لها خلافاً لما نص عليه العقد أو طبيعة الأرض. كما يمتد هذا الحق ليشمل أي إخلال تعاقدي يلحق ضرراً بالمكري. ويؤكد المشرع أن طلب الفسخ لا يمنع المكري من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال، مما يضمن حماية حقوق المالك في الحفاظ على أصوله وضمان استغلالها بالشكل الأمثل وفقاً للغايات المتفق عليها قانوناً وتعاقدياً.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 713 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري الحق في المطالبة بفسخ عقد كراء الأرض الفلاحية قضائياً في حالات محددة تتعلق بإخلال المكتري بالتزاماته الجوهرية. تشمل هذه الحالات عدم توفير التجهيزات الضرورية كالآلات والماشية، أو إهمال استغلال الأرض وعدم العناية بها وفق معايير الشخص الحريص، أو تغيير الغرض المخصص لها خلافاً لما نص عليه العقد أو طبيعة الأرض. كما يمتد هذا الحق ليشمل أي إخلال تعاقدي يلحق ضرراً بالمكري. ويؤكد المشرع أن طلب الفسخ لا يمنع المكري من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال، مما يضمن حماية حقوق المالك في الحفاظ على أصوله وضمان استغلالها بالشكل الأمثل وفقاً للغايات المتفق عليها قانوناً وتعاقدياً.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 713 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 713 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي