الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود المغربي انتهاء عقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر انقضاء العقد بقوة القانون بمجرد انتهاء مدته المحددة. وفي حال غياب تحديد المدة، يمتد العقد حتى جني الثمار، مع إلزامية تقديم تنبيه بالإخلاء قبل ستة أشهر من نهاية السنة الجارية. كما يحدد المشرع خصوصية الأراضي ذات الغلات الموسمية التي تنتهي بانتهاء آخر بطن، ويعتبر السنة الفلاحية في أراضي السقي اثني عشر شهراً. ويحمي المشرع المكتري حسن النية الذي بذر زرعه في وقت مناسب، حيث يمنحه الحق في البقاء بالأرض لجني محصوله حتى بعد انتهاء العقد، مقابل التزامه بأداء بدل الكراء عن تلك الفترة الإضافية، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات الفلاحية وحماية لمصالح الطرفين المتعاقدين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود المغربي انتهاء عقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر انقضاء العقد بقوة القانون بمجرد انتهاء مدته المحددة. وفي حال غياب تحديد المدة، يمتد العقد حتى جني الثمار، مع إلزامية تقديم تنبيه بالإخلاء قبل ستة أشهر من نهاية السنة الجارية. كما يحدد المشرع خصوصية الأراضي ذات الغلات الموسمية التي تنتهي بانتهاء آخر بطن، ويعتبر السنة الفلاحية في أراضي السقي اثني عشر شهراً. ويحمي المشرع المكتري حسن النية الذي بذر زرعه في وقت مناسب، حيث يمنحه الحق في البقاء بالأرض لجني محصوله حتى بعد انتهاء العقد، مقابل التزامه بأداء بدل الكراء عن تلك الفترة الإضافية، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات الفلاحية وحماية لمصالح الطرفين المتعاقدين.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 714 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 714 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي