الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود
يتناول الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التجديد الضمني لعقد الكراء في حال استمرار المكتري في استغلال العين المكتراة بعد انقضاء المدة المتفق عليها، مع سكوت المكري وعدم اعتراضه على ذلك البقاء. يقرر المشرع هنا قاعدة قانونية تقضي بأن هذا الوضع يؤدي إلى تجديد العقد تلقائياً؛ فإذا كان العقد الأصلي محدداً بمدة معينة، فإن التجديد يسري لنفس تلك المدة. أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإن التجديد يمتد ليشمل سنة فلاحية كاملة تنتهي بحلول موسم حصاد المحصول القادم. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية وضمان استمرارية الانتفاع بالعين المكتراة، معتبراً سكوت المكري بمثابة قبول ضمني بتمديد الرابطة العقدية وفق الشروط الزمنية المحددة في هذا الفصل، مما يمنع المكري من المطالبة بالإفراغ الفوري دون مراعاة هذه الآجال القانونية الجديدة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التجديد الضمني لعقد الكراء في حال استمرار المكتري في استغلال العين المكتراة بعد انقضاء المدة المتفق عليها، مع سكوت المكري وعدم اعتراضه على ذلك البقاء. يقرر المشرع هنا قاعدة قانونية تقضي بأن هذا الوضع يؤدي إلى تجديد العقد تلقائياً؛ فإذا كان العقد الأصلي محدداً بمدة معينة، فإن التجديد يسري لنفس تلك المدة. أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإن التجديد يمتد ليشمل سنة فلاحية كاملة تنتهي بحلول موسم حصاد المحصول القادم. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية وضمان استمرارية الانتفاع بالعين المكتراة، معتبراً سكوت المكري بمثابة قبول ضمني بتمديد الرابطة العقدية وفق الشروط الزمنية المحددة في هذا الفصل، مما يمنع المكري من المطالبة بالإفراغ الفوري دون مراعاة هذه الآجال القانونية الجديدة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 715 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 715 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في