الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود
يتناول الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التجديد الضمني لعقد الكراء في حال استمرار المكتري في استغلال العين المكتراة بعد انقضاء المدة المتفق عليها، مع سكوت المكري وعدم اعتراضه على ذلك البقاء. يقرر المشرع هنا قاعدة قانونية تقضي بأن هذا الوضع يؤدي إلى تجديد العقد تلقائياً؛ فإذا كان العقد الأصلي محدداً بمدة معينة، فإن التجديد يسري لنفس تلك المدة. أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإن التجديد يمتد ليشمل سنة فلاحية كاملة تنتهي بحلول موسم حصاد المحصول القادم. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية وضمان استمرارية الانتفاع بالعين المكتراة، معتبراً سكوت المكري بمثابة قبول ضمني بتمديد الرابطة العقدية وفق الشروط الزمنية المحددة في هذا الفصل، مما يمنع المكري من المطالبة بالإفراغ الفوري دون مراعاة هذه الآجال القانونية الجديدة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التجديد الضمني لعقد الكراء في حال استمرار المكتري في استغلال العين المكتراة بعد انقضاء المدة المتفق عليها، مع سكوت المكري وعدم اعتراضه على ذلك البقاء. يقرر المشرع هنا قاعدة قانونية تقضي بأن هذا الوضع يؤدي إلى تجديد العقد تلقائياً؛ فإذا كان العقد الأصلي محدداً بمدة معينة، فإن التجديد يسري لنفس تلك المدة. أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإن التجديد يمتد ليشمل سنة فلاحية كاملة تنتهي بحلول موسم حصاد المحصول القادم. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية وضمان استمرارية الانتفاع بالعين المكتراة، معتبراً سكوت المكري بمثابة قبول ضمني بتمديد الرابطة العقدية وفق الشروط الزمنية المحددة في هذا الفصل، مما يمنع المكري من المطالبة بالإفراغ الفوري دون مراعاة هذه الآجال القانونية الجديدة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 715 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 715 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي