الفصل 717 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 717 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة خاصة تتعلق بانتهاء عقد كراء الأراضي السقوية، حيث يواجه المكري ثماراً أو خضراً لم تنضج بعد عند انقضاء مدة الكراء. يرتكز هذا النص على مبدأ تقصير المكتري الذي تأخر في عملية البذر عن الوقت المناسب الذي كان يتيح له الحصاد قبل انتهاء العقد. في هذه الحالة، يمنح المشرع للمكري سلطة تقديرية للاختيار بين أمرين: إما تمديد العقد بنفس الشروط المالية السابقة، أو فسخ العقد مع التزام المكري بتعويض المكتري عن ثلاثة أرباع قيمة البذور وتكاليف العمل التي أنفقها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق مالك الأرض من سوء تدبير المكتري للجدول الزمني للزراعة، مع ضمان حد أدنى من التعويض العادل للمكتري عن استثماراته في المحصول الذي لم يكتمل نضجه بسبب خطئه في التوقيت.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 717 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة خاصة تتعلق بانتهاء عقد كراء الأراضي السقوية، حيث يواجه المكري ثماراً أو خضراً لم تنضج بعد عند انقضاء مدة الكراء. يرتكز هذا النص على مبدأ تقصير المكتري الذي تأخر في عملية البذر عن الوقت المناسب الذي كان يتيح له الحصاد قبل انتهاء العقد. في هذه الحالة، يمنح المشرع للمكري سلطة تقديرية للاختيار بين أمرين: إما تمديد العقد بنفس الشروط المالية السابقة، أو فسخ العقد مع التزام المكري بتعويض المكتري عن ثلاثة أرباع قيمة البذور وتكاليف العمل التي أنفقها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق مالك الأرض من سوء تدبير المكتري للجدول الزمني للزراعة، مع ضمان حد أدنى من التعويض العادل للمكتري عن استثماراته في المحصول الذي لم يكتمل نضجه بسبب خطئه في التوقيت.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 717 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 717 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي