الفصل 718 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 718 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكتري عند انتهاء عقد كراء الأراضي الفلاحية، حيث يفرض عليه واجب الامتناع عن أي تصرف قد يعيق أو يؤخر انتفاع المكتري اللاحق بالعين المكتراة. يتجلى هذا الالتزام في حظر القيام بأي عمليات حرث جديدة خلال الشهرين الأخيرين من مدة الكراء، لضمان عدم الإضرار بالموسم الزراعي القادم. كما يلزم المكتري الخارج بتمكين المكتري الجديد من مباشرة الأعمال التحضيرية والزراعية الضرورية فور حصاد المحصول الحالي، وذلك لضمان استمرارية الاستغلال الفلاحي دون انقطاع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست مطلقة، بل تظل خاضعة لقاعدة العرف المحلي، حيث يتم تغليب مقتضيات العرف السائد في المنطقة إذا كانت تخالف هذه الضوابط القانونية، مما يعكس مرونة المشرع المغربي في مراعاة الخصوصيات الزراعية والممارسات المحلية المستقرة في هذا المجال.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 718 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكتري عند انتهاء عقد كراء الأراضي الفلاحية، حيث يفرض عليه واجب الامتناع عن أي تصرف قد يعيق أو يؤخر انتفاع المكتري اللاحق بالعين المكتراة. يتجلى هذا الالتزام في حظر القيام بأي عمليات حرث جديدة خلال الشهرين الأخيرين من مدة الكراء، لضمان عدم الإضرار بالموسم الزراعي القادم. كما يلزم المكتري الخارج بتمكين المكتري الجديد من مباشرة الأعمال التحضيرية والزراعية الضرورية فور حصاد المحصول الحالي، وذلك لضمان استمرارية الاستغلال الفلاحي دون انقطاع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست مطلقة، بل تظل خاضعة لقاعدة العرف المحلي، حيث يتم تغليب مقتضيات العرف السائد في المنطقة إذا كانت تخالف هذه الضوابط القانونية، مما يعكس مرونة المشرع المغربي في مراعاة الخصوصيات الزراعية والممارسات المحلية المستقرة في هذا المجال.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 718 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 718 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي